" مادة 3 1. اللغات الرسمية للجمهورية هي اليونانية و التركية. 2. تُصاغ القوانين والوثائق التشريعية والتنفيذية والإدارية باللغتين الرسميتين ، ويتم إصدارها بالنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية باللغتين الرسميتين ، حيثما كان ذلك مطلوبًا بموجب أحكام صريحة من هذا الدستور. 3. يتم إعداد الوثائق الإدارية أو غيرها من الوثائق الرسمية الموجهة إلى يوناني أو تركي باللغة اليونانية أو التركية على التوالي. 4. يجب إجراء الإجراءات القضائية أو إجراؤها وصياغة الأحكام باللغة اليونانية إذا كان الطرفان يونانيان ، وباللغة التركية إذا كانت الأطراف تركية ، وباللغتين اليونانية والتركية إذا كان الطرفان يونانيان و اللغة التركية. يجب تحديد اللغة أو اللغات الرسمية التي سيتم استخدامها لهذه الأغراض في جميع القضايا الأخرى من قبل قواعد المحكمة الصادرة عن المحكمة العليا بموجب المادة 163. 5. ينشر أي نص في الجريدة الرسمية للجمهورية باللغتين الرسميتين في نفس العدد. 6. (1) يتم حل أي اختلاف بين النصين اليوناني والتركي لأي عمل تشريعي أو تنفيذي أو إداري أو وثيقة منشورة في الجريدة الرسمية للجمهورية من قبل محكمة مختصة. (2) يجب أن يكون النص السائد لأي قانون أو قرار صادر عن غرفة بلدية يتم نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية هو نفس لغة الغرفة البلدية المعنية. (3) في حالة نشوء أي اختلاف بين النصين اليوناني والتركي لقانون أو وثيقة تنفيذية أو إدارية تم نشرها بخلاف ذلك ، على الرغم من عدم نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية ، أو بيان من الوزير أو أي سلطة أخرى معنية يجب أن يكون النص الذي يجب أن يسود النص أو الذي يجب أن يكون النص الصحيح نهائيًا وحاسمًا. (4) يجوز لمحكمة مختصة أن تمنح سبل الانتصاف التي تراها عادلة في أي حالة من حالات الاختلاف في النصوص على النحو المذكور أعلاه. 7. تستخدم اللغات الرسمية على العملات المعدنية وأوراق العملات والطوابع. 8. لكل شخص الحق في مخاطبة سلطات الجمهورية بأي من اللغات الرسمية"